یوسف کاووسی - مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی: ناترازی یکی از معضلات و ریشه‌های اصلی مشکلات اقتصادی و بانکی ماست. در حوزه اقتصاد ناترازی‌ها انواع و اقسام مختلفی دارد، اما در حال حاضر ناترازی بانکی مورد بحث است. در ناترازی بانکی هم مباحثی وجود دارد مانند ناترازی در تسهیلات، ناترازی در مانده جاری، ناترازی در وصولی‌ها و... که در کل به آنها ناترازی بانکی می‌گوییم. در حال حاضر، برخی از بانک‌های ما به دلیل وجود این ناترازی‌ها دچار مشکلاتی هستند، ولی از بُعد امنیتی و اجتماعی و الزاما اینکه نمی‌خواهیم بانک‌ها یا سهام‌داران‌شان دچار مشکل شوند، به نحوی دولت با این مسئله تعامل می کند. در هر حال، کنترل و نظارت بر ایجاد این ناترازی‌ها، بسیار مهم و ضروری است.

بانک مرکزی در یک سال و نیم گذشته، اقداماتی را در خصوص کنترل ترازنامه بانک‌ها شروع کرده که کار خوبی است، ولی کفایت نمی‌کند و در کنار آن باید کنترل‌های دیگری هم انجام شود، که البته بعضی از اینها در قانون بودجه و بعضی در قانون برنامه هفتم آمده که به مرور انجام شود. در کنار کنترل ترازنامه، بعضی اوقات شاید حتی نیاز باشد، اعتبار دادن بانک‌ها را متوقف کنید که باید موردی انجام شود. یعنی بانک خاصی را متوقف کنید و بانک خاصی که در چارچوب است را افزایش دهید، یا به وسیله ابزارهایی که بانک مرکزی در اختیار دارد، می‌تواند بانک‌های متخلف را به صورت سیستمی تنبیه کند. مثلا می‌تواند خودپردازها و پوزهای بانک را با اخطار قبلی سه روز، یک هفته یا یک ماه مسدود کنند. صرفا از مسیر هیات انتظامی و تذکر به هیات مدیره و مدیرعامل بانک‌ها زیر بار نمی‌روند، به دلیل اینکه تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها تحمیل می‌شود و لذا بانک‌ها خودشان را محق می‌دانند در بسیاری از موارد خلاف قانون و مقررات حرکت کنند. مثل بنگاه‌داری، شرکت‌داری، اعطای تسهیلات به زیرمجموعه‌های خودشان و اعطای تسهیلات با سودهای بالاتر با روش‌های مختلف که بتوانند زیان تسهیلات تکلیفی را جبران کنند. بنابراین دولت باید فکری برای تسهیلات تکلیفی کند و بانک مرکزی نیز از اختیارات خود که در قانون جدید افزایش یافته است، برای حل این معضل استفاده کند.

بانک مرکزی در حوزه پیشگیری اقدامات زیادی می‌تواند انجام دهد، اولین گام انتخاب هیات مدیره و مدیران عامل بانک‌هاست که افرادی فنی و بانکی باشند، نه اینکه با فشار و تأیید دولتی‌ها و نهادها بدون هیچ سابقه بانکی در هیات مدیره‌ها بنشینند و بعد از آنجا پله‌های ترقی را طی کنند و بالا بروند. این یکی از مواردی است که قبل از تخلف است، مسئله دیگر این است که بانک مرکزی سیستم‌های هوشمند داشته باشد تا بتواند به صورت برخط فعالیت بانک‌ها را زیر نظر داشته باشد، چرا که به نوعی این مهندسین آی تی هستند که بانک‌ها را اداره می‌کنند، نه بانک‌داران.

باید بانک‌ها را به رعایت استانداردهای بازل موظف کنیم. استانداردهای بازل یکسری استانداردهای بین‌المللی است که در دنیا وجود دارد و در حال حاضر نیز بازل ۳ در حال اجراست و همچنین باید استانداردهای مختلف مانند IFRS از بانک‌ها خواسته شود، درست است که در تحریم هستیم و بانک‌های ما با دنیا کار نمی‌کنند، اما باید نگاه‌مان به تحریم موقت باشد و تلاش کنیم خود را با استانداردهای دنیا همخوانی دهیم. در حال حاضر، اگر تحریم‌ها نیز به یکباره برداشته شود، به لحاظ فنی هیچ بانکی با بانک‌های ما کار نمی‌کند، چرا که ترازنامه، وضعیت مطالبات، وضعیت مطالبات سوخت شده‌ و مطالبات جاری را نگاه می‌کنند و می‌بینند مثلا ریسک بانک ۵۰ درصد است و لذا تصمیم می‌گیرند با بانک کار نکنند. مباحث سیاسی با مباحث مالی بسیار تفاوت دارد و این مسئله مهمی است که باید بانک‌ها خودشان را به روز کنند و برای رفع تحریم‌ها آماده نگه دارند و اگر رفع تحریم‌ها اتفاق افتاد، مانند گذشته نشود که دچار مشکل شویم و بانک‌هایمان نتوانند وارد معاملات و مبادلات بانکی شوند. بنابراین استانداردها بسیار مهم است. FATF یکی دیگر از همان الزامات و استانداردهاست که آن هم مانع مبادلات بین‌المللی ما می‌شود.

بانک‌هایی که در ناترازی قرار می‌گیرند باید علت‌هایش جستجو شود که به چه دلایلی ناتراز شده‌اند، بعضی از ناترازی‌ها را می‌توان اصلاح کرد، فرصت و زمان داده می‌شود، اموال فروخته می‌شود، سرمایه اضافه می‌شود، کارهای اینچنینی انجام می‌شود که می‌تواند به حالت تراز برگردد، ولی تعدادی از بانک‌ها قابلیت این کار را ندارند و به خاطر همین باید به سمت انحلال بروند که تاکنون قانونی برای انحلال نداشتیم و معمولا موسسات را در هم ادغام می‌کردند، مثل موسسه نور که با بانک ملی ادغام شده است.

اما با قانون جدید بانک مرکزی، انحلال موسسات مالی نیز قانونی شده و قابلیت اجرا دارد و می‌توانند این کار را انجام دهند. بستگی به شرایط هر بانک دارد که در چه وضعیتی است و چگونگی ترازنامه، صورت‌های مالی، سرمایه و دارایی‌ها، مطالبات جاری و غیرجاری، مشکوک‌الوصول مهم است که همه اینها را نگاه می‌کنند و بر اساس آن تصمیم می‌گیرند.

بانک مرکزی باید مقتدرانه عمل کند و اقتدارش را فدای مصالح سیاسی و خواست دولت‌ها نکند و کلان اقتصاد را نگاه کند. الان می‌بینیم بعضی از سیاست‌های بانک مرکزی را به نفع بازارهای مالی یا اجرا نمی‌کنند و یا محدود اجرا می‌کنند و یا اینکه سرکوب می‌کنند. مثل بحث نرخ بهره یا بحث تسهیلات تکلیفی و ... که اینها همه در جهت همراهی با دولت‌هاست.

در اتفاقی که اخیرا درباره نرخ سود افتاد، بانک مرکزی در یک حرکت جسورانه اوراق ۳۰ درصدی را مطرح و عملیاتی کرد، اما در ادامه تحت تاثیر فضای سیاسی و انتخاباتی و فضای مسموم این نگاه که سود سپرده اگر بالا برود شاخص بورس را پایین می‌آورد، به بانک‌ها تاکید کردند که سود ۲۳ درصد نباید بیشتر پرداخت کنند.

لازم به ذکر است که اقداماتی مانند کنترل ترازنامه، جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها و برخورد با بانک‌های ناتراز منجر به کنترل خلق پول در شبکه بانکی می‌شود و قطعا در کاهش تورم تاثیر دارد. اما مسئله این است که در این ساختار بانک مرکزی واقعا چگونه قابلیت اجرا و عملیاتی شدن دارد. مسائلی مانند فضای سیاسی و مسائل حاکمیتی، قدرت بالای سهامداران بانک‌ها، سلطه سیاست‌های مالی به سیاست‌های پولی و استفاده از اقتدار بانک مرکزی در جهت حمایت از دولت‌ها مشکلاتی است که در این مسیر وجود دارد که اگر از آنها عبور کنیم می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.